مقالات

الأدلة القاطعة../ أحمد ولد الشيخ

إن الخرجة الرائعة للمهندس محمد السالك ولد هيين، قبل بضعة أيام، على شاشة إحدى التلفزيونات الخاصة، حول الوضع الاقتصادي في البلاد بشكل عام، ووضعية شركة سنيم، على وجه الخصوص، قد شفت الغليل حول الفساد، والخيارات السيئة، والاستثمارات غير الملائمة، والغياب التام للرؤية وعدم الانسجام الذي تم اعتماده نموذجا للحكم، والتي تعاني منها البلاد منذ عقد من الزمن. المحطات الكهربائية التي تعمل في فراغ، خطوط عالية الجهد تربط المدن ذات الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة، مصنع فم لگليته للسكر الذي التهم المليارات، دون إنتاج كيلوغرام واحد، مصنع الألبان في النعمة الذي أضيف إلى القائمة الطويلة من المشاريع الضخمة الباهظة وغير المنتجة، مصنع تركيب الطائرات الذي لم يعرف أدنى بداية، على الرغم من ملايين الدولارات التي ذهبت أدراج الرياح، إلى مصنع الگلابه 2 الذي كلف أكثر من مليار دولار وينتج أقل من ربع أهدافه الأصلية. شغل محمد السالك ولد هيين، لقرابة عشرين عامًا، وظيفة الإداري المدير العام لشركة سنيم وتمكّن من إبقائها واقفًة برسوخ على قدميه، بعيدًا عن الحالات الأحداث السياسية: فهو يعي ويعرف ما يقول. بينما كان سعر الحديد، خلال فترته،  بالكاد يبلغ 20 دولارا، وفت الشركة بجميع التزاماتها وحطمت الأرقام  القياسية في الإنتاج. وفي المقابل، وصل سعر طن الحديد المتداول في السوق الدولية، بين عامي 2010 و2014، حوالي 170 دولارًا، مما سمح لشركة سنيم بجمع المليارات. ولكن، مثل الزيز غير المتبصر، فقد أهدرت كل شيء بناءً على أوامر نظام نهم. كهف علي بابا حيث تلتهم العشيرة بلا خجل، حتى تشبع نهمها غير المحدود. إنها جريمة اقتصادية يجب ألا تمر دون عقاب. لم يجد ولد هيين الكلمات القوية الكافية لإدانة العملية المفترسة التي جعلت، من هذه الزهرة من اقتصادنا، كرة مهددة بالإفلاس في أية لحظة. مضت سنتان الآن لم تساهم فيهما سنيم بأوقية لواحدة في ميزانية الدولة. لقد بدأ استحقاق ديونها لدى الهيئات الدولية ولا يمكنها تحملها. وانطلق شكوى موظفيها، الذين يُطلب منهم باستمرار تقديم تضحيات والذين لم يستفيدوا من طفرة سنوات الخصب (على عكس آخرين الذين لم يروا قط لون المعدن)، حيث أضربوا في الأسبوع الماضي، ويعتزمون العودة، حتى تلبى مطالبهم.

لكن عرض شراء سنيم نقدا ليس الجريمة الاقتصادية الوحيدة التي تعزى إلى النظام الحالي. هناك قائمة رصاصية تكفي ثلاثة أمثلة من بينها لرؤية الحجم الجنوني: يشكل العقد المبرم مع الشركة الصينية بوليهون دونگ (Polyhon Dong) توقيعا على بياض لنهب ساحلنا دون عقاب، لمدة خمسة وعشرين عامًا، دون أي مقابل لميزانية الدولة، كما يمثل تحويل مطار نواكشوط إلى آفروبورت (Afroport)، وهي شركة إماراتية غامضة، سيمكنها الشحن والتفريغ وحدهما من قبض أكثر من مليار ونصف مليار أوقية سنويا، دون استثمار فلس واحد. كان ينبغي أن يعود هذا المبلغ إلى شركة الخطوط الجوية الموريتانية والتي من المرجح أن تتزايد مصاعبها بشكل مفاجئ. كما تم تحويل رصيف في ميناء نواكشوط لشركة سنغافورية، دون إعلان مناقصة، وذلك لتبني فيه محطة للحاويات… من المستفيد من هذه الجرائم؟ لا يحتاج المرء للتظاهر بأنه شرطي ماهر لتقديم الإجابة: “تفيد أولئك الذين أقسموا، لمدة عشر سنوات، بأن لا يتركوا أي شيء… للصدفة، هذا “الأخرق الذي يتولى كل شيء لا يعنيه”، إذا ما صدقنا ألكساندر دوماس… ولكنه من يرتب، بشكل جيد، في نهاية المطاف، ليفند، بالأدلة الداعمة، أولئك الذين احتقروه أكثر من اللازم. لكن السيرك سوف ينهار لا عن طريق الصدفة بل بواسطة الأدلة القاطعة.

اضغط هنا لاضافة تعليق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاكثر قراءة

لأعلى