سياسة

ولد بوبكر: لم أطبّع، ومستعد للمساءلة عن الملفات التي أدرتُ في عهد ولد الطايع

نفى المرشح للانتخابات الرئاسية الموريتانية سيدي محمد ولد بوبكر أن يكون قد شارك في حكومة التطبيع مع إسرائيل أواخر التسعينات إبّان حقبة حكم الرئيس السابق معاوية ولد سيدي احمد الطايع، وقال ولد بوبكر جواباً عن سؤال طُرح من طرف أحد الصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بمقر حملته في نواكشوط : بالنسبة للسؤال عن كوني كنت سابقاً في حكومة التطبيع مع الكيان الصهيوني، فهذا غير صحيح، لأني دخلت الحكومة سنة 1992 وغادرتها بعد أسابيع قليلة من اتخاذ قرار فتح مكتب للكيان الصهيوني للبلاد، والذي اتخذ في نوفمبر 1995، وهذا ماجعل البعض يتوهم أني شاركت في حكومة التطبيع، وهذا غير صحيح، وحتى قرار التطبيع نفسه اتُّخذ في شهر اكتوبر سنة 1999 ، وكان قرار فتح المكتب الإسرائلي في موريتانيا من أسباب إخراجي من الحكومة، لأني لم أكن الرجل المناسب لذلك.

وأضاف ولد بوبكر “البعض يطرح السؤال : لماذا لم تنجز وعودك الحالية أيام كنت وزيرا أول في زمن ولد الطايع؟ وهذا – يقول ولد بوبكر- من جهل الناس بمهام الوزير الأول، الذي يتحدد اختصاصه ومهامه في “التسيير الاقتصادي والمالي” وليس السياسة.

وتحدث ولد بوبكر عن حقبة توليه مهام الوزير الأول قائلاً “من ضمن الملفات التي توليت إدارتها أيام كنت وزيراً أول : الملف الاقتصادي للبلاد سنة 1992، حينما كانت تعيش ظروفا اقتصادية صعبة بسبب الحصار الذي فرض من الغرب، والإخوة العرب آنذاك لأسباب معروفة، لذا انصبت جهودنا حينها على تصحيح الأوضاع الاقتصادية، وإعادة جذب الاستثمارات من الخارج، وهو أمر صعب في تلك الظروف وقد نجحنا فيه، إذ عادت الاستثمارات إلى موريتانيا بشكل أفضل مما كانت عليه في الثمانينات، وأنا مستعد للاستجواب عن كل الملفات التي توليت إدارتها أيام كنت وزيراً أول لولد الطايع”.

اضغط هنا لاضافة تعليق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاكثر قراءة

لأعلى