اجتماعيات

مبادرة شبابية تدعو لمحاكمة ولد عبد العزيز وتتوعد بالتصعيد دوليا

لاله المد

ظهرت منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي فيدوهات ومناشير تدعو لمقاضاة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز،  ومن أسمتهم حاشيته، بتهمة نهب الثروات الموريتانية وإفلاس شركات ومؤسسات تابعة للدولة.

الفيديوهات والمناشير كانت تحت اسم مبادرة ” اندور حقي ” التي يقول القائمون عليها، إنها تأسست بإشراف مجموعة شبابية نهاية العام 2017 ، تحت أهداف من بينها تجذير ثقافة المتابعة القضائية لكل من تورط في عمليات فساد أو نهب أثناء تأديته لمهام ذات شأن عام.

وقد تقدمت المبادرة حتى الآن بعشرات الشكاوي لوكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية الذي وعد بمباشرة النظر في الشكايات المقدمة في حق المواطن محمد ولد عبد العزيز.
ويقول المصطفى ولد النهاه ناشط في المبادرة إن أول شكاية تم إيداعها لدى المحكمة كانت  بتاريخ 02/08/2019 أي خلال أول يوم من أيام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز خارج السلطة.
ثم توالت الشكاوى بشكل فردي، يقول ولد النهاه، إلا أننا لاحظنا أن تعاطي وكيل الجمهورية معنا يشوبه بعض الفتور والغموض، حيث لم يردنا إلى حد الساعة أي رد رغم استلامه للشكايات منذ ما يقارب الشهر.

وأكد الناشط ولد النهاه لصحيفة تقدمي أن مبادرتهم ليست ظرفية ولا موسمية، بل ستكون إطارا تنظيميا لتجذير ونشر ثقافة المتابعة القانونية، و أنهم سيتمسكون بالمسار القضائي، وسيواصلون لأقصي مكان يمكن أن يصلوا إليه في هذا الإطار، سواء تعلق الأمر بالقضاء المحلي الوطني أو اللجوء للقضاء الإقليمي أو الدولي.
وكان الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز قد تعرض لعدة اتهامات من قبل المعارضة الموريتانية، بخصوص نهب المال العام، وإنشاء مشاريع وهمية، تم الإعلان عنها، ولم تر النور حتى الآن، لكن دعاوى المعارضة لم تخرج من حيز الاتهام إلى تقديم الأدلة والمساءلة القانونية.
ويطرح تحرك مبادرة ” اندور حقي ” الشبابية عديد التساؤلات لدى الرأي العام الوطني، من قبيل إن كانت فعلا تحمل من الأدلة ما يكفي لإدانة ولد عبد العزيز د، وهل يمكن أن تنجح في تحقيق ما عجزت عنه كتل وأحزاب المعارضة، وهل -وهذا الأهم- تملك السلطات الإرادة الكافية والصارمة لمتابعة ولد عبد العزيز قضائياً؟.

اضغط هنا لاضافة تعليق

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الاكثر قراءة

لأعلى