وأوضح الملك أن الجيل الجديد من المشاريع يجب أن يتميز بوتيرة أسرع وأثر أقوى، في إطار مقاربة “رابح–رابح”، خصوصا في ما يتعلق بتشجيع المبادرات المحلية، وتوفير فرص الشغل، والنهوض بقطاعات الصحة والتعليم.

وطالب بضرورة «محاربة الممارسات التي تضيع الوقت والجهد» معتبرا أنه من «غير المقبول التهاون في نجاعة ومردودية الاستثمار العمومي».

ودعا الملك إلى التركيز على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وإعادة النظر في أساليب تنمية المناطق الجبلية.

وأكد أن «العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق ليست شعارا فارغا ولا أولوية ظرفية، بل توجه استراتيجي ينبغي على جميع الفاعلين الالتزام به» مشيرا إلى أن «مستوى التنمية المحلية يعكس صورة المغرب المتقدم والمتضامن».

وأشار إلى أن المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية لا ينبغي أن تكون في «تناقض أو تنافس، لأن الهدف المشترك هو تنمية البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين أينما كانوا».

واختتم الملك محمد السادس خطابه بدعوة الحكومة والبرلمان إلى تكريس السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحالية للعمل «بروح الجدية والمسؤولية، لاستكمال المخططات التشريعية وتنفيذ البرامج والمشاريع المفتوحة، وتعبئة كل الموارد والطاقات لخدمة الوطن والمواطنين».