غرفة الاتهام تطوي صفحة “ملف محكمة الحسابات” وتؤكد تبرئة الوزير السابق الطالب ولد سيدي أحمد

أيدت غرفة الاتهام، اليوم، الأمر الصادر عن قاضي التحقيق رقم 047/2026، والقاضي بعدم وجود وجه للمتابعة بحق بقية المشمولين في القضية المعروفة بـ“ملف محكمة الحسابات” رقم 010/2026.

ويشمل القرار ستة موظفين سابقين كانوا محل تحقيق في إطار هذا الملف، من بينهم الوزير السابق الدكتور الطالب ولد سيدي أحمد، حيث خلصت الجهات القضائية المختصة إلى عدم توفر ما يبرر إحالتهم إلى المحاكمة.

ويشكل هذا القرار القضائي محطة حاسمة في مسار القضية، بعد فترة من الإجراءات والتحقيقات، انتهت بتأكيد انتفاء مبررات المتابعة بحق المعنيين، وإغلاق هذا الجانب من الملف لصالحهم.

ويحمل القرار أهمية خاصة بالنسبة للوزير السابق الدكتور الطالب ولد سيدي أحمد، الذي كان اسمه ضمن المشمولين في الملف، قبل أن تؤكد غرفة الاتهام عدم وجود أساس قانوني لمتابعته.