83 من العلماء والموظفين يوجهون رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية لتنفيذ أحكام قضائية نهائية
وجّهت مجموعة تضم علماء وموظفين وفائزين في مسابقات اكتتاب رسالة عاجلة مفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، طالبوا فيها بالتدخل لتنفيذ أحكام قضائية نهائية صدرت لصالحهم، بعد طول انتظار.
وأوضح أصحاب الرسالة أن الأحكام المعنية أصدرتها المحكمة العليا، وأحالتها الوكالة القضائية للدولة إلى القطاعات المختصة من أجل التنفيذ، كما شُكّلت لجنة لدراسة الملف، غير أن أصحاب الحقوق لم يستفيدوا حتى الآن مما قضت به العدالة لصالحهم.
وأكد الموقعون أن ثقتهم في حرص رئيس الجمهورية على ترسيخ دولة القانون ورفع المظالم دفعتهم إلى توجيه هذه المناشدة، أملاً في إصدار توجيهات حاسمة تضع حداً لمعاناة استمرت سنوات، وتنصف المتضررين أسوة بملفات مهنية واجتماعية أخرى تمت تسويتها.
وبحسب المعطيات الواردة في الرسالة، يبلغ العدد الإجمالي للمجموعة 83 شخصاً، من بينهم 23 أُحيلوا إلى التقاعد، فيما توفي اثنان قبل الاستفادة من حقوقهما، وسُويت وضعية ستة أشخاص فقط، كما صدرت ثلاثة مقررات اكتتاب على مستوى إدارة التشريع، بينما لا يزال 49 من أفراد المجموعة في الخدمة حالياً.
وأشار أصحاب الرسالة إلى أن معظم المعنيين يعملون منذ سنوات في التدريس بمؤسسات التعليم العالي وفي تخصصات مختلفة، مؤكدين أن تسوية وضعياتهم لن تترتب عليها أعباء مالية كبيرة، نظراً إلى أن أغلبهم موظفون بالفعل.
وشددت المجموعة على أن تنفيذ الأحكام القضائية لا يمثل مجرد استجابة لمطالب فئة من المواطنين، بل يجسد احترام سيادة القانون، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويصون هيبة القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات.
واختتم الموقعون رسالتهم بمناشدة رئيس الجمهورية إصدار توجيهاته إلى الجهات المعنية من أجل التنفيذ الفوري للأحكام، وإنهاء الملف بما يضمن إنصاف أصحاب الحقوق، خاصة بعد وفاة بعض المعنيين وإحالة عدد منهم إلى التقاعد دون الاستفادة من الأحكام الصادرة لصالحهم.
